كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاثنين، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، فيما حددت
مصير الدوام في العام الدراسي المقبل
فيما إذا كان حضورياً أو إلكترونيا.
وقال رئيس اللجنة، مقدام الجميلي
، لوكالة الأنباء العراقية (واع)
، إن "توصيات لجنة التعليم العالي
حول الامتحانات
للدراسات الأولية متعلقة بقرارات الصحة والسلامة
الوطنية والتي تقرر الية الامتحانات سواء كانت
حضورية أوالكترونية"، مبينا أن "الامتحانات الالكترونية
من خلال التجربة أثبتت أنها لم تجد النفع ضمن المعايير الحقيقية لتقييمالطالب كمستوى اثناء الامتحان".
وأضاف الجميلي، أن "العام الدراسي المقبل سيكون دواماً حضورياً والامتحانات حضورية شرط
أن يكون وضع الجائحةمسيطرا
عليه وبحسب قرارات لجنة السلامة الوطنية لأن الوضع متعلق بالجائحة وتأثيرها على المجتمع وخصوصا أنهناك تجمعاً
للطلاب ولذلك يتم الاعتماد على الاحصائيات".
ولفت إلى أن "لجنة التعليم العالي أعدت
مسودة لقانون التعليم الصباحي
الحكومي الموازي لتنظيم عمل هذه
القناةالتي تعمل حاليا بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء"
، مبيناً أن "القانون معد من قبل اللجنة
وأجري لقاء مع الكادر المتقدم
لوزارة التعليم وننتظر الملاحظات النهائية للوزارة".
وأوضح، أن "اللجنة ستجمع جميع الملاحظات
لدراستها لكي تخرج بقانون يلبي طموح الجميع سواء المقبولين سابقااو الذين سوف يقبلون لاحقا بما ينصف الطلبة".
وأشار إلى أن "القانون يتضمن عدة فقرات
منها القبول بحسب الدرجات
، وأن تكون المبالغ المدفوعة حسب نسبة الدرجةالتي
يحتاجها الطالب للقبول في أي من الكليات
حيث يدفع مبلغ معيناً طالماً كان معدله أقل من المطلوب،
إضافة الىتشكيل مجلس التعليم الموازي الذي سيكون
له صلاحيات التخفيض ومناقلة المبالغ من الطلاب
الذين يتعرضون الىظروف قاهرة".
وأكد، أن "هناك عدة كتب
ومناشدات وصلت الى اللجنة
من عوائل قسم من الطلبة تعرضوا الى حوادث ولديهم اخوة
يدفعون مبالغ الموازي"،
لافتاً الى أن "مجلس التعليم الجامعي الموازي سيكون مخولاً
بوضع تعليمات لهذه المبالغ
ومناقلتها الى الأخ الاخر في نفس الجامعة".
وبين، أن "القانون يحمل مواد كثيرة وعند قراءته قراءة ثانية في البرلمان
ستكون نقاشات ولقاءات مع المختصين والوزارةلكي ينضج القانون ويخرج بالصيغة التي تلبي طموح الجميع مع الرصانة العلمية وظروف البلد والعائلة العراقية"
،موضحا أن "اللجنة تسعى الى تمرير القانون خلال هذه الدورة ولكنه يعتمد على وضع الجلسات والنصاب القانوني
للجلسات".
